قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ فرنسا مستمرّة في تقديم تراخيص تصدير للشركات التي تبيع الأسلحة إلى النظام السعوديّ والإمارات والبحرين، بالرغم من الانتهاكات الحقوقيّة التي تمارسها حكومات هذه الدول.
وذكرت المنظّمة في تقرير لها أنّ فرنسا باعت أسلحة ومعدّات للحكومة الخليفيّة، تمّ استخدامها ضدّ المتظاهرين السلميين في انتفاضة 2011، على الرغم من أنّ بيانًا رسميًا صدر من فرنسا يقول إنّه تمّ تعليق تصدير معدّات إنفاذ القانون إلى البحرين، غير أنّ منظّمة «بحرين ووتش» وجدت أدلّة على أنّ المبيعات قد استؤنفت بحلول عام 2011، كما استمرّ استخدام معدّات مكافحة الشغب الفرنسيّة الصنع لقمع التظاهرات.
ولفتت إلى تقرير «البرلمان الفرنسيّ» بشأن صادرات الأسلحة في العام 2013، والذي كشف «بيع معدّات بقيمة 250.000 يورو للكيماويات السامّة والبيولوجيّة، ومعدّات مكافحة الشغب للبحرين«، منتقدة فرنسا على إيلائها أهميّة للربح الاقتصاديّ والقوّة الإقليميّة الاستراتيجيّة أكثر من حماية أرواح المدنيين، فضلًا عن الالتزامات بمعاهدات السلام المعترف بها دوليًّا.
كما أشارت المنظّمة إلى تنديد العديد من المنظّمات غير الحكوميّة بمبيعات الأسلحة الفرنسيّة للسعوديّة والإمارات والبحرين ومصر، حيث رأت منظّمة العفو الدوليّة والرابطة المسيحيّة للقضاء والاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان أنّ «الدولة الفرنسيّة والعديد من الشركات الفرنسيّة مشارِكة في قمع شعوب هذه البلدان».
