تساءل النائب عن تحالف التسوية في البرلمان الإسباني “جوان بالدوفي” عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومحنة السجناء السياسيين والتدابير الدبلوماسية الدقيقة التي اتخذت والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
فيما ردت الحكومة الإسبانية على أسئلة النائب بالدوفي بشأن روايات التعذيب واسع النطاق والانتهاك، وأوصت فقط بأنّ النظام يجرم التعذيب ويخلق آليّات لمنعه، وهناك آليّة أخرى تستخدم لرصد حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.
وحدد النائب بالدوفي بوضوح أسماء الناشطات السياسيات اللواتي تعرضن للاضطهاد السياسي الشديد نتيجة لتورطهنّ أو أقاربهنّ في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ينتهجها النظام الخليفي.
وختم أسئلته بهل ستفتح هذه الحكومة تحقيقًا حول المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب تحت الولاية القضائية العالمية؟ وخاصة ناصر بن حمد الذي وجهت له مزاعم تعذيب خطرة.
