وصف اقتصاديون أعداد العمال الأجانب في البحرين بالمخيفة والخطرة مقارنة بحجم البلد ومساحته، وهذا يدلّ على وجود تخبطات بـ”الجملة” فيما يتعلق بعملية التوظيف.
ومن الواضح أن مسألة العمالة الهاربة لن تنتهي قريبًا، خاصة بسبب العدد الكبير لها؛ ففي إحصائية تعود للعام 2018 كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن وجود 60 ألف عامل غير نظامي من أصل 520 ألف عامل، أي أنّ نسبة العمال المخالفين تبلغ 11.5%.
لكن يخشى المراقبون من أنّ استمرار ظاهرة العمالة السائبة وتزايدها في ظلّ انتشار فيروس كورونا سيزيد من التداعيات الاقتصادية على البحرين، التي يعاني اقتصادها أصلاً، وأن يتأثر عددٌ من القطاعات الاقتصادية في البلاد وتصبح الحالة الاقتصادية ككل في موقف لا تحسد عليه.
جدير بالذكر ان إجمالي حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بحسب إحصاء أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل في منتصف 2018، بلغ أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى 80 ألفًا تعترف السلطات رسميًّا بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون.
