يعارض الاتحاد الأوروبي ضمّ الصهاينة مناطق فلسطينيّة تعدّ وفقًا لاتفاق “أوسلو عام 1993” جزءًا من الضفة الغربية المحتلة، على اعتبار أنّ تحقّق الضم يعني “إنهاء حلّ الدولتين، وفشل المشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة”، مهدّدًا باتخاذ إجراءات ضدّ الاحتلال في حال أقدم على تنفيذ الضمّ.
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، ونبّه إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بل هو إلى جانب القانون الدولي، على حدّ تعبيره.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر أوروبي قوله إنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، الخميس المقبل، فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال نفذ خطة الضم لأراضي الغور والكتل الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة إلى سيادته.