طالب 17 عضوًا في البرلمان البريطانيّ حكومة بلادهم بالتوقّف عن دعم النظام الخليفيّ ومحاسبته في ظلّ تراجع الحريّات الأساسيّة وتدهور حريّة الصحافة والإعلام.
وقالوا إنّه يجب على بعض حكومات الشرق الأوسط ومن بينها البحرين الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وتوفير الضمانات الكافية لهم للقيام بعملهم دون قيود، والتوقّف عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة التي يتعرّض لها الصحفيّون والإعلاميّون، معبّرين عن قلقهم البالغ حيال سلامة الصحفيين في ظلّ انتشار «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد في العالم.
وشدّد البرلمانيّون على ضرورة دعم حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك الأحكام التشريعيّة المتعلّقة بالأخبار المزيّفة، والقيود المفروضة على الإنترنت، واعتماد الصحفيين، ولفتوا إلى أنّ البحرين من الدول التي تراجعت في أحدث مؤشّر عالميّ لحرية الصحافة بحسب تصنيف منظّمة مراسلون بلا حدود.
هذا وطالب النائب في البرلمان الإسبانيّ عن حزب كاليتشيو كومبروميس «جوان بالدوفي» حكومة بلاده بإثارة ملف حقوق الإنسان في البحرين، ووقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية.
متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا بشأن السجناء السياسيين، والتدابير الدبلوماسيّة والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
وأشار بالدوفي في رسالته إلى تورّط «ناصر بن حمد» -الذي يتبوّأ منصبًا رفيعًا في المجلس الأعلى للدفاع الخليفيّ- في تعذيب المعتقلين مباشرة في عام 2011، إذ ترأس شخصيًا وحدة من القوات الخاصّة للحرس الملكيّ كجزء من تحالف السعودية- الإمارات في اليمن، كما ظهرت أدلّة تؤكد إدارته عمليات الاعتقال التعسفيّ وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين، بعد قمع النظام الخليفيّ للحراك الشعبيّ عام 2011.
