على الرغم من المطالبات والدعوات إلى تبييض السجون في ظلّ انتشار جائحة كورونا ما زال النظام الخليفيّ يصرّ على الاعتقالات والمحاكمات الجائرة.
وفي هذا السياق أجّلت محاكمه الفاقدة للشرعيّة الجلسة الأولى لمحاكمة عدد من شبّان بلدة أبو قوّة هم «السيد عدنان ماجد عدنان، حسين عبد الأمير رضي، أحمد عيسى إبراهيم، عبد الله راشد مدن، أحمد يوسف أحمد» إلى 12 مايو/ أيار 2020.
كما جدّدت النيابة الخليفيّة حبس «الشاب سلمان ناجي سلمان»، من الهملة، 15 يومًا إضافيًا على ذمّة التحقيق بتهمة مشاركته في صيحات التكبير.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.