قال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ سيادة البحرين انتفت منذ أن وطأت أقدام الأمريكان المحتلّة أرضها، ومنذ أن شُيدت مباني قواعدهم وأسطولهم المعادي.
وأكّد في بيانه الصادر يوم الجمعة 1 مايو/ أيّار 2020 بمناسبة اليوم الوطنيّ لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين أن لا شَكّ مطلقًا في عدم شرعيّة الوجود العسكريّ الأمريكيّ في المنطقة، وتحديدًا في البحرين، حيث يتبع استراتيجيّة نهب الثروات منها، واضطهاد شعوبها بدعم الحكّام الظالمين، وزرع الإرهاب فيها ليظلّ مسيطرًا عليها؛ موضحًا أنّ ذلك هو ما أصّل فكرة طرد هذا الوجود الأجنبيّ الداعم لنظام آل خليفة الاستبدادي والمتخلّف الذي ثار الشعب بغالبيّته على حكمه الجائر وغير الشرعيّ منذ اغتصاب قبيلتهم البلد، وما زال متمسّكًا بإسقاطهم وبتقرير مصيره، وهو أحد أهداف ثورة 14 فبراير التي انطلقت عام 2011.
وأوضح البيان أنّ الوجود العسكريّ الأمريكيّ غير الشرعيّ بآلاف الجنود المحتلّين يمثّل ركيزةً أساسيّة في حماية كلّ السياسات الخليفيّة المتوحّشة، وكلّ الانتهاكات التي جرت وما زالت تجري على شعب البحرين من العصابة الخليفيّة الحاكمة بأثمانٍ باهظة يدفعها أبناء الشعب الضحيّة من اقتصادهم وثرواتهم ومقدراتهم، ومعاناة رجالهم ونسائهم ودماء شهدائهم.
وجدّد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14فبراير الثبات على مبدأ السيادة عبر الإصرار على رحيل كلّ هذه القواعد والجيوش الأجنبيّة من البحرين، وتحرير مياهها الإقليمية من براثن وجودها المرفوض جملةً وتفصيلًا، موجّهًا نصيحة للإدارة الأمريكيّة الداعمة لهذا الكيان الخليفيّ بأن تتحلّى بالحكمة وتستجيب لحقّ شعب البحرين بالسيادة الكاملة على أراضيه وبحره، وأن تراجع سياساتها العدوانيّة تجاهه، وتعيد جنودها وقطعها العسكريّة التي لم تجلب للبحرين غير الضرر، وفقدان الأمن، وتعطيل عجلة الحياة الديمقراطيّة والحريّات.
وختم البيان “سنبقى رافضين لهذا الوجود الأمريكيّ المشؤوم وسائر القوات الغازية منها قوات آل سعود وآل نهيان، وسيستمرّ نضالنا الشعبيّ الوطنيّ والمطلبيّ الثوريّ حتى طرد هذه القواعد ورحيل آخر جندي منها، ليكمل شعبنا مسار تقرير مصيره الذي يأمله كلّ مواطن على أرض البحرين الطاهرة، وكلّ حرّ شريف في هذا العالم، بل تكفله كلّ الشرائع والقوانين الإنسانيّة والدوليّة”.