أفادت مصادر حقوقيّة نقلًا عن أحد معتقلي الرأي بأنّ إدارة السجون تتعنّت مع السجناء بحرمانهم من الاتصال ونقلهم إلى الحبس الانفراديّ كعقوبة حال الحديث عن الانتهاكات وسوء المعاملة هناك.
وقال أحد المعتقلين في اتصال هاتفيّ إنّ «السجناء ممنوعون من الحديث عمّا يعانوه، ولا يسمح لهم بكشف الحقيقة أو الحديث عمّا يدور داخل السجن، أو التعبير عن شكواهم إلى ذويهم أثناء اتصالهم بهم«.
وأوضح أنّه في حال التواصل مع جهات مدافعة عن حقوقه، يتمّ حرمان المعتقل من الاتصال لأيام، ونقله للحبس الانفراديّ أو مباني العزل كعقوبة مضاعفة، وحرمانه من حقّ ممارسة شعائره الدينيّة الجماعيّة، كما حدث للصحفيّ «محمود الجزيري» والمعتقل «حسن عطية«.
وأضاف المعتقل أنّ إدارة السجن فرضت مراقبة مضاعفة على الاتصال لعامّة السجناء حتى صاروا يتكلّمون مع عوائلهم لدقائق محدودة تحت رقابة المرتزقة، ولا يُسمح لهم أن يتكلّم على ما يحدث في السجن، ولا أن يذكروا المخاوف ممّا يشاهد من أمور تستدعي القلق.
وفي هذا السياق وردت أنباء عن تدهور حالة معتقل الرأي «حسين جعفر الساري» حيث بات لا يستطيع السير على قدميه، ويعاني من آلام في رجله منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد ساءت حالته بسبب الإهمال الطبيّ، وهو بالكاد يستطيع المشي على قدميه، في حين تتعمّد إدارة سجن جوّ المركزيّ تجاهل تقديم العلاج المناسب له، وتكتفي بنقله للعيادة غير المجهّزة، وتماطل في توفير العلاج اللازم، وتمتنع عن نقله إلى أخصائيّ في المستشفى، في الوقت الذي تقتصر إجراءات العيادة في كلّ مرّة على صرف «كريم» دون فوائد علاجيّة.
هذا وكانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشيليت» قد دعت الحكومات إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان بحجّة التدابير الاستثنائيّة والطارئة التي تعتمدها في مواجهة التحدّي الهائل المتمثّل بحماية الأشخاص من كوفيد- 19، لافتة إلى أنّ السجون بيئات محفوفة بمخاطر شديدة، وعلى الدول أن تسعى إلى إطلاق سراح من يمكن إطلاق سراحه بصورة آمنة، وعدم احتجاز المزيد من الأشخاص، منتقدة استخدام بعض الحكومات انتشار الفيروس كغطاء لانتهاك حقوق الإنسان، وتقييد الحريات الأساسيّة والحيّز المدنيّ، وتقويض سيادة القانون.
