بدأت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة يوم الأحد 26 أبريل/ نيسان 2020 أولى جلسات محاكمة 39 مواطنًا في قضيّة ملفّقة على خلفيّة سياسيّة وهي تأسيس «خليّة إرهابيّة».
وزعم النظام أنّ المواطنين متهمون بالتخطيط لتفجير أحد أنابيب النفط الموجودة في منطقة سترة ودوريّة شرطة في منطقة المعامير، ومراقبة أماكن حيويّة بغرض استهدافها، وتكليف آخرين بمهام تصوير العمليات الإرهابيّة وترويجها وبثّها على مواقع الإنترنت، وتسلّم الأموال والبنرات التابعة لتيّار الوفاء الإسلاميّ.
وكانت النيابة العامّة الخليفيّة قد أسندت إلى المواطنين تهم «تأسيس جماعة إرهابيّة، والتدرّب على استعمال المفرقعات، وحيازة مواد متفجرّة، وتسلّم ونقل أموال خُصّصت لأغراضٍ إرهابيّة، وإشعال حريق عمدًا«.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
