ما زالت المطالبات والدعوات الحقوقيّة والدوليّة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيّين في البحرين تتواصل في مقابل تعنّت النظام الخليفيّ في اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها ضمان سلامتهم فيما لو انتشر فيروس كورونا داخل السجون.
وفي هذا السياق طالبت منظّمة «المدافعون الكنديّون عن حقوق الإنسان» النظام الخليفيّ بالإفراج السريع عن كافّة المعتقلين داخل السجون، محذّرة من حدوث «كارثة إنسانيّة» في حال وصول هذا الفيروس إليهم، وسط غياب الرعاية الطبيّة والصحيّة، وسوء النظافة والمرافق داخل السجن.
ودعت «الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان» إلى الإفراج عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم، ومن بينهم الناشط الحقوقيّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل «نبيل رجب».
هذا وأعربت شبكة «علماء في خطر» عن قلقها البالغ على صحّة المعتقلين السياسيين في البحرين وسلامتهم، مطالبة بالإفراج الفوريّ عنهم، وبخاصّة الرمز المعتقل «عبد الجليل السنكيس» الذي يُعدّ الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعاني من عجز في الحركة نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال، والحرمان من الرعاية الصحيّة داخل السجن.
كما طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- بالإفراج الصحيّ عن المصوّر الصحفيّ «سيد أحمد الموسوي» الذي اعتقل بتاريخ 10 فبراير 2014، وتعرّض للتعذيب النفسيّ والبدنيّ في مبنى التحقيقات الجنائيّة من أجل إجباره على الاعتراف أمام النيابة الخليفيّة بتهم «التجمهر والشغب والانضمام إلى خليّة إرهابيّة»، ليصدر حكم عليه بالسجن لمدّة عشر سنوات وسحب جنسيّته«.
إلى هذا عبّر «مجلس علماء الإماميّة في أوروبا» عن قلقه بشأن حرمان النظام الخليفيّ للمعتقلين من حقوقهم الأساسيّة، مبديًا تخوّفه من انتشار العدوى على نطاق واسع في سجون البحرين، خاصّة أنّها تشتهر بسوء النظافة ونقص الرعاية الطبيّة».
وطالب «معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» بالإفراج عن المعتقل «محمد عبد الأمير»، في ظلّ تدهور حالته الصحيّة، وتعمّد إدارة السجن حرمانه من العلاج، موضحًا أنّه في حالة صحيّة حرجة جدًا، حيث يكثر سقوطه، ويتعرّض لتشنّجات مستمرّة، مؤكّدًا أنّ ظروف السجن لا تناسب وضعه الصحيّ.
وكانت عائلة المعتقل «محمد عبد الأمير» قد تقدّمت بالعديد من الشكاوى إلى أمانة التظلّمات ولكن دون جدوى، مؤكدة أنّه يعاني من تشنّجات مستمرّة، مع حاجته لجراحة مستعجلة، بحسب توصية الطبيب الاستشاريّ، ووفق التقارير الطبيّة الصادرة بخصوص حالته.
