يرى مراقبون للشأن البحراني أن تخفيض الإنفاق الحكومي لن يخفف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، التي أبطأت النشاط الاقتصادي في البلاد، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين هذا العام ارتفاعًا في العجز المالي ليصل إلى نسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماشًا بالاقتصاد 3.6 بالمئة.
وعزا المراقبون أنّ الفساد المالي لعائلة آل خليفة هو السبب الأساسي الذي يقف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البحرين عند مقارنتها مع مثيلتها في الدول الخليجية المجاورة، فثروات العائلة الخليفية المنهوبة من البحرين طوال سنوات حكمها، تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، حيث قدرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير لها قبل عدة سنوات استثمارات حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الخارج بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي.
فيما أكدت تقديرات لثروات عمه رئيس الوزراء خليفة الخليفة بعدة مليارات من الدولار، عندما أعلن عن رغبته في شراء أسهم في سلسلة فنادق كمبنسكي التي يستحوذ ملك تايلند الراحل على 80٪ منها في حين يمتلك خليفة المتبقي.
كما تضاف لذلك أيضًا نفقات أبناء حاكم حمد على نزواتهم واهتماماتهم الرياضية تكلف الخزينة المنهكة عشرات الملايين من الدولارات، كسباقات الرجل الحديدي التي ينظمها ابنه ناصر، وسباق الجائزة الكبرى للسيارات فورمولا 1 الذي يتكفل بتنظيمه ابنه سلمان.
