أعلنت النيابة العامّة الخليفيّة عن تطبيق ما يسمّى بقانون «العقوبات البديلة» على 60 معتقلًا قضوا نصف مدّد أحكامهم.
وقال النائب العام الخليفيّ علي البوعينين «إنّه في إطار تطبيق قانون العقوبات البديلة ومراعاة ظروف المحكوم عليهم الشخصيّة والأسريّة والدواعي الإنسانيّة المبرّرة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية؛ فقد تلقّت النيابة طلبًا من وزارة الداخليّة للنظر في إبدال العقوبات على عدد من المعتقلين»- على حدّ قوله.
يأتي ذلك في خطوة دنيئة من النظام ليوحي بأنّه يعمل على الإفراج عن المعتقلين ضمن هذا القانون الهادف في الأصل إلى التغطية على جرائمه، حيث لا يزال نحو 5000 معتقل يقبعون في سجون آل خليفة، بينهم كبار في السنّ، ومرضى، وأطفال، يتهدّدهم خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظلّ تعنّت النظام الخليفيّ في عدم الإفراج عنهم على الرغم من كلّ الدعوات الحقوقيّة والأهليّة إلى ذلك نظرًا إلى الكارثة التي قد تحصل فيما لو انتشر بينهم.
وكان سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم قد وصف «العقوبات البديلة» بـ«الظلم البديل»، وذلك في كلمته عشيّة ذكرى الثورة في 13 فبراير 2020، حيث قال إنّ ثمة خروجًا للسجين من السجن فيه ذلّ أكبر له، مضيفًا «أصل “العقوبات البديلة” -ثقُلَت هذه العقوبات أو خفّت- أنّها ظلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلْب الحقّ، وتَعدٍّ على حرية المواطن وكرامته؛ لأنها عقوبة لمظلومٍ من ظالم»، مشدّدًا على وجوب مقاومتها كالعقوبات الأصل، ولا بدّ من تطهير المجتمع من كلّ المظالم، وأنْ لا تكون الحرية الممنوحة من الله «عزّ وجلّ» مَحلّ المساومة أبدًا، فهي منحةٌ لا يجوز لعبدٌ من عباد الله التنازل عنها، ولا المساومة عليها، ولا التساهل في استردادها.
