نقلت إدارة سجن جوّ معتقل الرأي الصحفي «محمود الجزيري» إلى الحبس الانفرادي، وذلك على خلفيّة تفنيده مزاعم ما يسمّى «المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» عن أنّ الأوضاع في السجون جيّدة وكلّ احتياجات المعتقلين متوفّرة.
وكان الجزيري قد أكّد في تسجيل صوتي أنّ التقرير الذي عرضه تلفزيون البحرين من داخل سجن جوّ المركزيّ عن زيارة رئيسة المؤسّسة وأعضاء منها إلى السجن هو مسرحيّة مصوّرة لا تمتّ للواقع بصِلة، حيث إنّ التصوير بثّ من مبنى جديد افتتح حديثًا ونُقل إليه عدد بسيط من السجناء، في حين يتكدّس البقيّة في مبانٍ قديمة جدًا، أو مبانٍ مُحكمة الإغلاق ومعدومة التهوية.
وأشار إلى أنّ الإجراء الوقائي الوحيد الذي اتخذته إدارة السجن هو إيقاف الزيارات ولقاء الأهالي، من دون إيجاد البدائل المناسبة، وأكد أنّ الحديث عن تقنيّة الاتصال بواسطة الفيديو هو «كذب محض»، بل على العكس فإنّ إدارة السجن دشّنت نظام اتصال مقيّد، لا يسمح للسجين بالاتصال بأكثر من خمسة أرقام مجدولة مسبقًا في النظام الآليّ، ومن غير الممكن الاتصال بغيرها، نافيًا كلّ الحديث عن جهوزيّة إدارة السجن أو توخّي الإجراءات الحمائيّة من المرتزقة في مجال مكافحة فيروس «كورونا»، ومؤكّدًا أنّ عيادة السجن يطغى على كادرها الإهمال المتعمّد، «بشهادة المرتزقة أنفسهم».
وتوجّه إلى رئيسة المؤسّسة ماريا خوري بالقول إنّ «الأزمات تحلّ بالاعتراف بالحقائق ومحاولة علاج النواقص، وليس بمحاولة تسييس الوقائع، ومقتضى الوطنيّة في مثل هذه الظروف الخطيرة هو نقل الواقع كما هو للمسؤولين والمجتمع لاتخاذ التدابير الحمائيّة اللازمة»، واصفًا تقريرها بـ«عمليّة خداع مجتمعيّ، لن يكون في مصلحة أحد أبدًا».
هذا وكانت خوري قد أكّدت عدم وجود أيّ إصابة بفيروس «كورونا» بين المعتقلين، وأنّ كلّ ما يشاع في هذا الصدد ليس له أساس من الصحّة وفق تعبيرها.
