رغم ازدياد مخاطر فيروس كورونا في العالم، حيث بات يهدد البشريّة الجمعاء، ومع إسراع الدول والحكومات لحماية مواطنيها أينما كانوا، ما زال النظام الخليفي مصرًّا على عدم اللحاق بالركب.
ولعلّ أكبر فضائحه التي ستلحقه إلى مزابل التاريخ حيث سيكون في نهاية أمره جريمتين ينفّذهما بدم بارد، واحدة بحقّ المواطنين العالقين في الخارج بعدم إرجاعهم، والأخطر منها عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت بيّضت غالبيّة الدول سجونها ولو مؤقّتًا بسبب هذا الوباء.
وأمام تعنّت النظام غير المبرّر لا إنسانيًّا ولا أخلاقيًّا ولا عرفًا تتصاعد حدّة المطالبات والدعوات إلى اتخاذ خطوة الإفراج عن نحو 4000 معتقل هم على قاب قوسين أو أدنى من خطر قد يكون وخيمًا فيما لو انتشر بينهم فيروس كورونا.
وفي هذا السياق زخرت حسابات عوائل المعتقلين بمطالبات حثيثة للإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا في الأساس على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة، إلى جانب بيانات صادرة من المعتقلين أنفسهم نقلوا عبرها مخاوفهم من الوباء وخاصّة مع احتمال كبير لانتشاره في ظلّ هشاشة الإجراءات الوقائيّة في السجون.
كما طالب حقوقيّون ومنظّمات حقوقيّة بحرانيّة وعربيّة النظام الخليفيّ بالاستجابة للمطالبات الدوليّة والمحليّة بالإفراج عن جميع المعتقلين لتجنّب جائحة فيروس «كورونا».
يذكر أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد شدّد في بيان التعبئة الوطنيّة على تبييض السجون من كافة المعتقلين، وفي مقدّمتهم رموز المعارضة، مؤكّدًا أنّ هذا حقٌ أصيل لهم، وذلك «من دون أيّ توظيف سياسيّ» لدرء مخاطر انتشار هذا الوباء بين المعتقلين.
