أشار وثائقيّ عرضته هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي بي سي العربيّة» تحت عنوان «البحرين: كسر الصمت»، إلى تقرير لجنة التحقيق برئاسة «البروفسور القانوني الراحل محمود شريف بسيوني»، والتي تم تشكيلها في أعقاب احتجاجات فبراير/ شباط 2011، مؤكدة تعرض كثير من المعتقلين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنيّة والنفسية داخل محبسهم، كما تمّ تهديدهم بالاغتصاب.
ولفت الوثائقيّ إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا متواطئتان في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال توفير التدريب لقوات الأمن الخليفيّة، لافتًا إلى طلب وزارة الخارجية البريطانية من جامعة «دارام» برنامجًا مدته عامين، لتدريب الشرطة في البحرين في مجال الأدلة الجنائية، وكان رئيس الأمن العام من وقع على هذا العقد عن الجانب الخليفي، والذي يُعد مسؤولًا عن الانتهاكات التي وقعت في مراكز الشرطة.
كما عرض شهادة من عضو مجلس اللوردات البريطاني «بول سكريفن» أوضح فيها أنّه يعارض منذ أمد طويل توفير بريطانيا تدريبات لقوات الأمن الخليفية، متسائلًا لماذا في السنوات الست الماضية تلقّت البحرين 6.5 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب؟
الوثائقي لقي ردود فعل شاجبة من منظّمات حقوقيّة ومن الشارع البحرانيّ للجرائم الخليفيّة التي كشفها، وفي المقابل استنكر عدد من النواب الصوريّين بثّه، حيث رأوا أنّه يسيء للبحرين، وهو بعيد كلّ البعد عن الواقع، وكلّ ما فيه كذب وافتراء، ويفتقر للحياديّة والموضوعيّة، وفق ادّعائهم.
المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رأى في بيان له أنّ ما كشفه هذا الوثائقيّ من شهادات حيّة ما هو إلّا غيض من فيض مما يتعرّض له المعتقلون في السجون الخليفيّة، حيث توجد الكثير من الحالات الفظيعة لم يتكلم عليها أصحابها وضحاياها حتى الآن لاعتبارات عدّة، واحترازًا من تداعيتها الأمنيّة على عوائلهم فيما لو كشفوها، ولفت إلى أنّ الشارع البحرانيّ المعارض لم يستغرب موقف مجلس نوّاب الكيان الخليفي الصوريّ والمتواطئ مع من انتهكوا حقوق الحرائر والشباب في السجون، معتبرًا استنكارهم عرض هذا البرنامج دليلًا على أنّهم أقذر أدوات هذه السلطة الخليفيّة.
