كشف مسؤول في السفارة البنغاليّة في البحرين عن الإفراج عن 300 بنغاليّ من بين 901 من المفرج عنهم من سجون البحرين ضمن ما سمي «مرسوم العفو الملكيّ» الصادر بعد انتشار فيرس كورونا.
وقد ذكرت صحيفة محليّة في بنغلاديش أنّ أكثر من نصف هؤلاء المفرج عنهم متهمون بقضايا تهريب مخدّرات وقضايا جنائيّة.
يأتي ذلك في وقت تكثر المطالبات والدعوات إلى الإفراج عن معتقلين سياسيّين بحرانيّين يستحقون أن يشملوا بهذا القرار؛ حيث إنّ أغلبيّتهم مرضى أو قضوا أكثر من نصف المدّة، كما أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد الإفراج عن نحو 260 معتقلًا فقط من بين 1486 قيل سيشملهم القرار، وكان المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» قد قال إنّ النيابة العامّة ذكرت أنّ العدد بلغ لديها «2298» مستفيدًا من برنامج العقوبات البديلة، في حين ذكرت الداخلية أنّ المستفيدين هم «1620» شخصًا، وتساءل «نصدّق من؟».
المعتقلون داخل سجن جوّ المركزيّ استنكروا من جانبهم عدم وضعهم على قائمة المُفرج رغم تدهور حالتهم الصحيّة، حيث أكّدوا أحقيّتهم في شمولهم ضمن المُفرج عنهم إذ أنّهم مصنّفون كمرضى من قبل إدارة السجن، ويوجد بينهم معتقلون مصابون بأمراض مزمنة وأمراض تهدّد الحياة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مرتزقة السجن يعملون على بث الفتن والشقاق بين المعتقلين عبر إيهامهم بأنّ من شملهم القرار «لديهم واسطة».
