ارتكب النظام الخليفي قائمة طويلة من الجرائم الدموية بحق أبناء الشعب البحراني، وتمّ إصدار عدد من التصريحات الدولية وحقوق الإنسان التي تدين هذه الجرائم، لكن تلك التصريحات لم يكن لها القدرة على اتخاذ خطوات عملية لحماية السجناء وردع عناصر الأمن التابعة لنظام “آل خليفة”.
ويرى خبراء أنّه منذ العام 2011 غلّظ النظام الجائر العقوبات القانونية للتهم المتعلقة بحرية التعبير، وفي العام 2014 تمت الموافقة على مشروع قانون يزيد من عقوبة الحبس والغرامة على كلّ من يسيء لملك البلاد أو النظام الحاكم.
وقد نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانيّة تقريرًا يكشف ظروف الاعتقال غير الإنسانيّة في سجن “مدينة عيسى”، وكيف أنّ السجناء السياسيّين يعيشون العذابات بشكل يومي، فيما كشفت العديد من التقارير الحقوقية أنّ البحرين احتلت المركز الأول عربيًّا في نسبة عدد السجناء، إذ وصل رقمهم في مؤسساتها السجنية إلى نحو أربعة آلاف سجين، ويمثّل تردي أوضاع السجون الوجه الآخر للاعتقال التعسفي، حيث يقبع السجناء في مؤسسات لا تلبي القواعد النموذجية لمعاملتهم، وتوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثّل أداة للانتقام من المعارضين، حيث يجري استخدام الكثير من أساليب التعذيب وسوء المعاملة.
