ما زالت انتهاكات الكيان الخليفيّ في ملف حقوق الإنسان تنكشف عبر التقارير التي يصدرها حقوقيّون ومنظّمات دوليّة.
ففي هذا السياق بعث 44 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ خطابات عاجلة إلى «حمد بن عيسى آل خليفة» ووزير خارجيّة الاتحاد الأوروبيّ «جوزيف بوريل» تطالبهما بوقف حكم الإعدام الصادر على ضحيتي التعذيب المعتقلَين «محمد رمضان، وحسين موسى»، اللذين اعترفا بالتهم تحت التعذيب وخضعا لمحاكمات غير عادلة وجائرة.
وطالب «معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» ومنظّمة «هيومن رايتس ووتش» من جهتهما النظام الخليفيّ بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت على رمضان وموسى.
وقالت المنظّمتان في بيان مشترك لهما يوم الإثنين 9 مارس/ آذار 2020 إنّ محكمة التمييز الخليفيّة من المقرّر أن تصدر حكمها النهائيّ في الأسابيع المقبلة في قضيّتهماعلى خلفيّة قضيّة قتل شرطيّ، على الرغم من مزاعم تعذيبهما.
هذا وطالبت منظّمة العفو الدوليّة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين احتُجزوا لمجرّد ممارستهم السلميّة لحقوقهم الإنسانيّة.
.
