في خطوة تعكس النزعة الطائفيّة لدى حمد بن عيسى، أصدر قرارًا بتحميل إدارة الأوقاف الجعفريّة مسؤوليّة التكفل بمصاريف جميع البحرانيّين العالقين في الخارج، وبخاصّة إيران، بعد انتشار فيروس «كورونا كوفيد 19» لحين عودتهم إلى أرض الوطن.
ورأى رئيس الأوقاف الجعفريّة يوسف الصالح أنّ هذه التوجيهات تعكس رعاية حمد للمواطنين في داخل البحرين وخارجها، متجاهلًا أنّ تلكّؤ النظام الخليفيّ باتخاذ إجراءات حاسمة لإرجاع هؤلاء المواطنين قد أدّى إلى وفاة اثنين منهم في الغربة.
ما تسمّى وزارة الصحّة الخليفيّة، من جهتها، زعمت أنّ العمل جارٍ لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين في إيران لضمان وصولهم إلى البلاد بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة، نظرًا إلى تفشي فيروس «كورونا» في مدنها، على أن يُنقل العالقون على دفعات، وستكون أوّل دفعة يوم الثلاثاء القادم، حيث سيتمّ إخضاعهم للفحوصات الطبيّة اللازمة تحت إشراف فريق طبيّ متخصص فور وصولهم إلى البحرين، وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا هو الإعلان الثاني من النظام الخليفيّ بعد إعلان وزارة خارجيّته عن خطّة لإجلاء أكثر من 1300 مواطن عالقين في الخارج، ولم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.
ورأى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان نعيه المواطن الثاني الذي توفي اليوم السبت 7 فبراير 2020 أنّ القرار الصادر من الديكتاتور حمد، والقاضي بتحميل الأوقاف الجعفريّة مسؤوليّة متابعة شؤون المواطنين في الخارج واحتياجاتهم إلى حين إجلائهم، هو إمعانٌ في الاستفادة السياسيّة من هذا الظرف الاستثنائيّ إنسانيًّا وعالميًّا ليمرّر تضليلاته ويحقّق أهدافه العفنة مستغلًّا وجود هذا العدد الكبير في إيران تحديدًا، وهو قرارٌ طائفيّ بغيض بامتياز يعكس تخلّيه الواضح عن واجباته.
