قالت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» إنّ النظام الخليفيّ يولي اهتمامًا بالصحّة العامّة باعتبارها حقًّا من حقوق الإنسان التي جاءت في المواثيق والصكوك الدوليّة.
المؤسّسة، وكعادتها تطلق خطاباتها الرنّانة، لتغطي على فشل النظام في مواجهة أيّ أزمة، وهي اليوم تواري إخفاقه باحتواء أزمة كورونا عبر الإشادة بما وفّره من مختلف الأجهزة والكوادر الطبيّة المؤهّلة، وتقديم العلاجات المناسبة والأدوية الطبيّة المختلفة للمرضى.
وثمّنت الإجراءات الاحترازيّة الوقائيّة التي يتّخذها النظام لمكافحة فيروس «كورونا كوفيد 19»، للحدّ من انتشاره حفاظًا على صحّة المواطنين والمقيمين على أنّها إنجاز له بينما هو في حقيقة الأمر ليس إلا واجبًا تجاه المواطنين والشعب.
وحثّت المؤسّسة الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة على مواصلة تنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهات المختصّة للحدّ من انتشار هذا المرض، غاضّة الطرف عمّا يصدر من بعض أتباع هذه الجهات من خطابات طائفيّة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى إجراء الفحوصات والاختبارات الطبيّة المختلفة وفقًا للتعليمات الرسميّة، حفاظًا على صحّتهم وصحّة أسرهم، متجاهلة أنّهم يبادرون إلى ذلك بينما النظام هو العاجز عن تقديم العناية اللازمة لهم.
هذا ولم تتطرّق «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» إلى المواطنين الذي تخطّى عددهم الألف وما زالوا عالقين في مدن إيران من دون أن يعمل النظام على إجلائهم وإعادتهم إلى البحرين لغاية اليوم.
