أيّدت محاكم النظام غير الشرعيّة يوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2020 حكمًا بالسجن المؤبّد على مواطن في قضيّة ذات خلفيّة سياسيّة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة قد أصدرت أحكامًا تتراوح بين السجن لمدّة 7 سنوات والمؤبّد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على سبعة مواطنين من بلدة جدحفص بقضيّة كيديّة وهي إدارة «جماعة إرهابيّة خلافًا لأحكام القانون، تابعة لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابيّ والانضمام إليه». وفق تعبيرها.
كما سبق لهذه المحاكم التي تنفّذ أجندة النظام بالانتقام من الشعب تأييد الحكم الصادر على 18 مستأنفًا أدانتهم المحكمة الكبرى الجنائيّة بتهمة «الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي والتخطيط لأعمال إرهابيّة».
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 5000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
