رأى حقوقيّون وسياسيّون أنّ انتقاد النظام الخليفيّ لتقرير العفو الدوليّة حول استمرار انتهاكاته بحقّ الشعب هو مجرّد «بيانات إنشائيّة» تعكس الإخفاق والفشل في تزوير الواقع الحقوقيّ، واصفًا إيّاه بـ«الأمر المضحك».
فعلى إثر صدور تقرير منظّمة العفو الدوليّة السنويّ لعام 2019 سارعت المسمّاة وزارة الخارجيّة الخليفيّة إلى مهاجمته مدّعية أنّه يتّسم بعدم الدقّة والانتقائيّة واستقاء المعلومات من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلاميّة مأجورة يُعرف عنها التطرّف والتحيّز وعدم المصداقية، بينما يلتزم النظام باحترام حقوق الإنسان والحريات العامّة، كما يحرص على التعاون مع المنظّمات الدوليّة.
لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع في مجلس النواب الصوريّ استنكرت من جهتها التقرير الصادر عن منظّمة العفو الدوليّة بشأن البحرين، ورأت أنّه يفتقد لمعايير الموضوعيّة والحياديّة، ويعكس الانحياز التام ضدّ النظام ومصالحه، متهمة المنظّمة على لسان رئيسها بأنّها «دأبت على استهداف مملكة البحرين من خلال تقارير مغلوطة تفتقد الاستناد إلى مصادر موثوقة، كما تعتمد على تقارير إعلاميّة مدفوعة من جهات مناهضة للمملكة، وتقوم بترديد ادعاءات واهية تجاه الوضع الحقوقيّ في البحرين، من خلال استقاء معلومات لجهات مشبوهة لا علاقة لهم بما يجري من تطوّرات ملموسة على أرض الواقع في الداخل البحرينيّ، كما اتّهم العاملين في المنظّمة -التي يقع مقرّها الإقليميّ في لبنان- بالخضوع للجماعات والمنظّمات «الإرهابيّة» وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وفق تعبيره.
وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت في تقريرها السنويّ أنّ النظام صعّد، خلال عام 2019، من جهوده لتضييق الخناق على حرية التعبير، واستمرّ استخدام المحاكمات الجماعيّة الجائرة وتجريد الأشخاص من جنسيّتهم، واستئناف أحكام الإعدام، وأنّ الظروف في سجون البحرين ظلّت سيّئة، فضلًا عن الإهمال الطبيّ للمساجين، واستمرار استخدام المحاكمات الجماعيّة على أشخاص يواجهون تهمًا تتعلّق بالإرهاب ومتظاهرين، واتسمت بمخاوف شديدة تتعلّق بعدالة المحاكمة.
