سارعت النيابة العامّة الخليفيّة إلى نفي ما نشرته صحيفة البلاد عن تأييد محاكم النظام غير الشرعيّة حكمًا بالسجن على مواطن لمدّة ثلاث سنوات بتهمة حرق علم الكيان الصهيونيّ، بعد دعوات من ائتلاف شباب ثورة 14 فبرايرلحرقه تأكيدًا للرفض الشعبي للتطبيع مع الصهاينة ولما يسمّى بصفقة القرن.
وزعم المدعوّ رئيس النيابة حمد شاهين إنّ «النيابة لم تقدّم أيّ متهم إلى المحاكمة الجنائيّة عن التظاهر لأسباب سياسيّة خارجيّة»، موضحًا أنّ القضيّة تضمّنت اتهامًا إلى مواطنَين، لقيامهما وآخرين بإشعال حريق في أخشاب وأثاث بالطريق العام بما يهدّد حياة الأشخاص والأموال وإشاعة الفوضى في البلاد، وفق تعبيره، وأضاف أنّه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أيّ إشارة إلى حرق علم دولة ما، كما تبيّن خلوّ وصف الاتهام المُحال به المتهمان والمسند إليهما من النيابة العامّة من مثل هذه الواقعة- بحسب ادّعائه.
كلامه جاء ردًّا على ما أوردته صحيفة البلاد التي يملكها ابن خليفة بن سلمان بخبر عنونته «ادّعى أنّ حرق الأخشاب وسد الطرقات نصرة للقضية الفلسطينيّة.. تأييد السجن 3 سنوات لمتجمهر أحرق وآخرين العلم الإسرائيلي»، حيث ذكرت أنّ الشاب اعترف باشتراكه في الواقعة بتحريض من شاب آخر سبق الحكم عليه، وقد اتفق مع آخرين مجهولين تجاوز عددهم 10 أشخاص على الالتقاء بشارع البديّع يوم الواقعة ليلًا، وذلك لمؤازرة القضيّة الفلسطينيّة، فاتجهوا حيث المكان المتفق عليه ملثمين وحاملين معهم الأخشاب والبترول وكرسي والعلم الإسرائيلي، ومن ثم أغلقوا الشارع عند مدخل منطقة أبوصيبع بالأخشاب وسكبوا عليها البترول وأشعلوا النيران فيها، حتى يمنعوا القوات الأمنيّة من الوصول إليهم، بحسب ادّعائها.
وعلى إثر ذلك تمّ الحكم عليه 3 سنوات، غير أنّه استأنف ورفض طعنه، وأيّدت المحاكم غير الشرعيّة الحكم عليه بهذه التهمة التي تعدّ طفرة في سير آل خليفة الحثيث للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ.
هذا وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد دعا إلى فعاليّات حرق العلم الصهيونيّ رفضًا للتطبيع مع الصهاينة ولصفقة القرن المشؤومة، وتأكيدًا للتمسّك بالقضيّة الفسطينيّة.
بعد دعوة ائتلاف 14 فبراير إلى حرق «العلم الصهيونيّ».. النيابة الخليفيّة تنفي ضلوعها بسجن مواطن بهذه التهمة
