تحت عنوان 9 سنوات على الانتفاضة: الأسرلة… في سبيل بقاء النظام، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانيّة يوم الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020 ملفًّا خاصًّا عن البحرين في الذكرى التاسعة للثورة.
الصحيفة قدّمت للملف الذي حوى 4 مقالات لصحافيّين وأساتذة قانون واقتصاد بالقول إنّ تسع سنوات مرّت على انطلاق انتفاضة 14 شباط/ فبراير 2011 في البحرين، ولم يتبدّل شيء في عقليّة السلطة التي لا تزال مصرّة على دسّ رأسها في الرمال، وإنكار أزماتها المتشعّبة، مضيفة إليهما مستوىً غير مسبوق من التودّد إلى إسرائيل، بل الاستعداد لتطبيع العلاقات معها بشكل علنيّ في ما تعتقد أنه سيؤمّن لها مظلّة بقاء أبديّ بوجه شعبها.
وأضافت أنّه في المقابل، وعلى الرغم من انسداد الأفق السياسي، وضيق الخيارات المتاحة في ظلّ القبضة الأمنيّة المحكمة على البلاد، لا تزال المعارضة مصرّة على مواصلة نضالها السلمي حتى تحقيق مطالبها المتمثلة في الإصلاح الجذري. وما بين هذا وذاك، تتفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظلّ ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي، وعجز الدولة عن إيجاد حلول له، حتى باتت التوقعات مجتمعةً على أكثر السيناريوات المستقبلية قتامة، اللهم إلا إذا امتدّت اليدان الأميركية والإسرائيلية لإنقاذ المملكة التي لا تتردّد في إسداء الخدمات بشكل متواصل للخليفين.
وقد كتب الصحافيّ الأستاذ «حسن قمبر» مقالًا بعنوان «الأسرلة.. في سبيل البقاء» ذكر فيه أنّ حمد بن عيسى آل خليفة يهرول نحو أحضان الكيان الصهيونيّ بخطى سريعة، بعد نيله «وسام» احتضان بلاده لمؤتمر تصفية القضيّة الفلسطينيّة، نظير دعم بقائه على رأس نظام الاستبداد، مضيفًا أنّ مشروع «أسرلة» البحرين بدأ منذ أكثر من عشرين عامًا، ولا يزال ممتدًا إلى اليوم، حيث العديد من اللقاءات السريّة مع كبار الحاخامات الإسرائليين وأكثرهم تشدّدًا، وكبار شخصيات اللوبي الصهيونيّ في الولايات المتحدة، إلى الانتقال تدريجيًا إلى التطبيع الاقتصاديّ بأعمال مشتركة في مجاليّ الاتصالات والعلاقات العامّة لتلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي، مرورًا بدخول جهاز الموساد على خطّ التعاون الأمنيّ وتبادل الخبرات بين الجانبين، وصولًا إلى الزيارات العلنيّة المتبادلة تحت شعار «التسامح بين الأديان والتعايش السلميّ»، والتي يشرف عليها المستشار الخاص لحاكم البحرين، الحاخام الإسرائيليّ مارك شناير.
وكتبت الأستاذة القانونيّة زينب مفتاح مقالًا تحت عنوان «المرأة… شهيدة وشاهدة»، قالت فيه إنّ المرأة البحرانيّة تخوض رحلة نضال قد تكون الأقسى في تاريخ حكم عائلة «آل خليفة» للبلاد، بتقديمها فلذات أكبادها شهداء، أو تحوّلها إلى أخت شهيد أو قريبة شهيد، أو حتى شهيدة، موضحة أنّ حقوقها باتت مهدّدة اليوم، وبنسبة كبيرة، في ظلّ تفعيل الخيارات الأمنيّة، من دون مراعاة لأبسط حقوق المرأة التي نصّت عليها مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدوليّة.
وذكر الصحافيّ «عادل المرزوق» في مقاله «مواطنة الخوف والانتقام» أنّ وصول حصيلة الانتهاكات ما بين شباط/ فبراير 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2019 إلى 1595 انتهاكًا، يُشكّل عام 2019 علامة فارقة على صعيد استهداف السلطات البحرينية للحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير، وهذا هو واحد من أسوأ الأعوام منذ بدء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
وأضاف إنّ الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، والتي شملت 3 حالات قتل، واعتقالات مترافقة مع ممارسة التعذيب، ومحاكمات قضائية، وأحكامًا بإسقاط الجنسية، وتشويهًا للسمعة، ومنعًا من ممارسة المهنة، ودفعًا بسياسات تمييزية سياسيًا وطائفيًا، وتحريضًا على الكراهية والعنف، تُعبّر بوضوح عن 10 سنوات من توحّش الدولة بوجه الصحافة والصحافيين، فضلًا عن نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
وأكّد الاقتصاديّ البحرانيّ «جعفر الصائغ» في مقاله «الدين العام ولا شيء سواه» أنّ البحرين تواجه ارتفاعًا مستمرًا في الدين العام، وصل إلى 13 مليار دينار في عام 2019، فضلًا عن وجود 1.5 مليار دينار هي ديون غير مدرجة في رصيد الدين العام، وهي الأفقر في الموارد النفطيّة بين دول مجلس التعاون الخليجيّ، فيما مواردها غير النفطيّة ضئيلة جدًا، ولا تتجاوز 15% من مجمل الإيرادات العامّة.
