أدت السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجها النظام الخليفي في الأعوام الماضية، وخاصة خلال هبوط أسعار النفط، إلى أزمة اقتصادية خانقة طالت الشعب، فيما ظلت العائلة الحاكمة تهدر الأموال والثروات على المرتزقة والتطبيع واتساع ممتلكاتها داخل البحرين وخارجها.
فقد أكّد اقتصاديون أنّ البحرين وبلدان الخليج الأخرى لم تتمكن من تجاوز انهيار أسعار النفط، وتسبّب ذلك بعجز في ميزانياتها يرتفع من عام إلى آخر، إلا أنّ دولًا بعينها واجهت العجز ثم تخطته، وأخرى استطاعت تحويل العجز إلى فائض.
وأوضحوا أنّ البحرين كانت أشدّ المعانين اقتصاديًّا في الفترة الماضية، وسبق لها أن أقرّت ميزانية العام الماضي والحالي سويًّا، مع برنامج إصلاحي مالي، ولكن لا يبدو أنها نجحت تمامًا، فقد أعلنت عجزًا وصل إلى 1.07 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، وترتبط تلك الإصلاحات بحزمة مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار تعهّدت بها الكويت والسعودية والإمارات لمساعدة البحرين على تفادي أزمة ديون محتملة، وللمحافظة على بقاء الطاغية حمد في سدة الحكم.
