تنادي المنظمات الحقوقيّة، ومنذ سنوات مضت، بوضع حدّ لقمع حقوق الإنسان في البحرين، ووقف النظام الخليفي مطاردته المعارضين السياسيّين، والتعرض لأقاربهم؛ في محاولة لإسكات المعارضين خارج البلاد.
وسبق أن تطرق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لهذا الموضوع، وعدّ البحرين، في بيان نشره، من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير؛ من خلال ملاحقتها العديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة، من أبرزها تهمة “بثّ أخبار كاذبة”.
أما فيما يتعلق باعتقال النساء وتعذيبهنّ، فقد كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرّه لندن، أنّ المعتقلات السياسيات في البحرين يتعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والتحرّش، من إدارة التحقيقات الجنائية وخاصة في سجن مدينة عيسى للنساء، مشيرًا الى أن المعتقلات تعرضن لأعمال انتقامية بسبب الاهتمام الدولي الذي تلقاه قضاياهن، وهن مستهدفات بشكل غير عادل من قبل حراس السجن، ويتعرضن للتعذيب.
