يمارس النظام الخليفي التضييق على المنظمات الأهلية، بعد أن حلّ معظمها، ففي خطاب عمّمته على المنظمات الأهلية ما يسمى وزارة التنمية بأنها ستخضع مرشحي الجمعيات الأهلية لـ”التدقيق الأمني”، وهذا وحده كفيل بأن يستغله النظام لعدم الموافقة إما على أساس طائفي أو من يراه غير مقتنع بسياسته الفاشلة.
ويرى مراقبون أن هذه التعميمات الجديدة تقيّد عمل الجمعيات الأهلية، وبذلك فإنّ النظام الفاشي خرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّع عليه، حيث إنّ المادة الثانية من العهد تنصّ على أن (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق)، والمادة رقم 22 تنصّ تحديدًا على أنّ (لكلّ فرد حقًّا في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه).
جدير بالذكر أنّ النظام الخليفي الجائر لم يكتفِ بحلّ الجمعيات السياسية منذ عام 2011 بعد التقييد عليها واعتقال معظم رموزها وممارسة القيود على منظمات المجتمع المدني، بل وصل إلى محاولة تكميم الأفواه وعدم ظهور أي نشاط مدني يعارض منهجه القمعي.
