لم تعد ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» تكتفي بتبييض صورة الكيان الخليفيّ، بل يظهر أنّها وصلت إلى حدّ اضطرت به إلى الاستماتة في الدفاع عن نفسها أمام فضح ادّعاءتها وزيفها.
فبين الحين والآخر يزخر حساب المؤسسة على تويتر بالتغريدات الحافلة بالتبرير والتوضيح والردّ المباشر على وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها نفيها الانتهاكات في سجن الحوض الجاف «انطلاقًا من اختصاصها وموقعها الحقوقيّ»، بحسب تعبيرها.
ففي سلسلة تغريداتٍ قالت إنّها رصدت ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعيّ بشأن «ادّعاء» بعض موقوفي الحوض الجاف من خروجهم إلى التشميس مكبّلي الأيدي، وتلقّيها اتصالًا مباشرًا من أحد الموقوفين بتقليص مدّة التشميس، لافتة إلى أنّها زارت سجن الحوض الجاف، وأجرت تحقيقًا حول هذا الأمر، مضيفة أنّها «من خلال موقعها الحقوقيّ، ومن منطلق مسؤوليّتها الرقابيّة، واختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون إنشائها من إجراء الزيارات الميدانيّة المعلنة وغير المعلنة، فقد قامت المؤسّسة وعلى الفور بإجراء زيارة إلى مركز الحبس الاحتياطيّ في الحوض الجاف»، وتبيّن لها من خلال ما اطّلعت عليه أثناء زيارة المركز، وبعد إجراء عدد من المقابلات الشخصيّة مع بعض الموقوفين على انفراد،عدم صحة ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وفق ادّعائها.
وتأتي مزاعم المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ردًّا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلًا عن مصادر أهليّة فيما يخصّ شكاوى معتقلي العزل في «سجن الحوض الجاف»، من تكبيلهم بالأصفاد الحديديّة والأحزمة البلاستيكيّة أثناء فترة التشميس في ساحة السجن.
