كشف تقرير ما يسمّى لجنة البحرنة للوظائف أنّ الجهات الحكوميّة المختصّة مقصّرة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما أكّدت لجنة التحقيق في مجلس النوّاب الصوريّ أنّ نسبة لا بأس بها من الوظائف يستحوذ عليها الأجانب، وبرواتب عالية، حيث أوصت اللجنة بزيادة نسبة البحرنة بما لا يقلّ عن 90% في الشركات كافة التي تملك الدولة فيها نسبة 50% فما فوق.
ويرى مراقبون أنّ البحرين تعدّ من البلدان التي يمكن أن توفّر لسكّانها معيشة جيّدة، وعملًا لجميع أبنائها، لكنّها تعاني بطالة لأنّ المواطنين لا يأخذون فرصهم بالعمل على خلفيّة بحرنة الأجانب، فهم يشغلون وظائف عدّة لأنّهم أولى بها من وجهة نظر النظام الخليفيّ، في حين يصطف الشباب البحرانيّون في طابور البطالة يبحثون عن فرصة عمل في المؤسّسات الحكوميّة أو الخاصّة.
