طالبت وزارة الخارجية السوريّة في رسالتين وجهتهما إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقيّة والقانونيّة واتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة بحقّ التنظيمات الإرهابيّة والدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدوليّ، وميثاق الأمم المتحدة وتهدّد الأمن والسلم الدوليّين.
وأكّدت أنّ هناك اعتداءات متكررة ومتعمدة على المنشآت النفطيّة والاقتصاديّة من المجموعات الإرهابيّة، وأنّ الحكومة السورية تحتفظ بحقها في مطالبة الدول التي تقدم كل أشكال الدعم لهذه المجاميع بدفع التعويضات لسورية جراء هذا التدمير الممنهج باعتباره حقًّا ضمنه لها القانون الدوليّ، وتطلب من هذه الدول التوقف فورًا عن هذه الممارسات التي تدمّر مقدرات الشعب السوري وتطيل أمد الأزمة وتبطئ عملية التعافي.
