يرى مراقبون أنّ ما يسمّى مجلس النواب الخليفي مشغول بأمورٍ كثيرة، ويهمل أهمّها وهي قضايا المواطنين، فالمجلس الحالي كغيره مما سبق من المجالس لم ينجز ما هو مطلوب منه كسلطة تشريعيّة مزعومة، خصوصًا أنّ البلاد في أزمة على كلّ الصُعد والمستويات، وهذا ما يفرض على المجلس واجبًا إضافيًّا.
وقد صدر تقرير الإنجازات للمجلس وهو مليء بزيارات الوفود المحليّة والخليجيّة والعربيّة التي استقبلتها من تسمّى رئيسة المجلس، فيما أخفق في إقرار قوانين تصبّ في مصلحة المواطنين، كما شكّل المجلس لجنة تحقيق في البحرنة أيّد فيها توظيف 274 معلمًا سعوديًّا، وختم دورة انعقاده بالموافقة على تقليص صلاحيّاته.
وهناك من يقول إنّ المجلس مقيّد الصلاحيات ومقبوض عليه من الطاغية حمد والعائلة الحاكمة، وهو بالتالي لا يقرّر إلّا ما يتوافق وسياستهم، وبعضهم الآخر يرى أنّ المشكلة الأساسيّة في العمليّة الانتخابيّة التي تنتج مجالس كهذه لا تمثل الشعب، لذلك كانت المقاطعة الشعبية للانتخابات، ومن يقرأ تقارير الإنجازات الصادرة عن المجلس يرى أنّها إنجازات وهميّة معظمها لا يهّم المواطن ولا حتى الوطن.
