فوجئ المتقاعدون، يوم الإثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2020، بإيداع رواتبهم الأساسيّة ناقصة من دون «علاوة تحسين المعيشة» و«العلاوة الاجتماعيّة» ولا «الزيادة السنويّة» المقرّرة للمتقاعد وهي 3%.
الأمين العام السابق لجمعيّة «وعد» الأستاذ «إبراهيم شريف»حذّر من أن تكون هذه الخطوة «مقدّمة لإعادة هندسة كلّ أشكال الدعم والعلاوات خلال عامين، لأنّها لن تصل لنقطة «التوازن المالي» الذي وعدت المانحين بتحقيقه بحلول 2022 من دون خفض كبير في النفقات والدعم، مؤكّدًا أنّ البرلمان الصوري في البحرين سيكون أعجز من أن يمنع هذه المصيبة.
ورأى الأستاذ «فاضل عباس» أنّ عدم صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين هو الخطوة الأولى تمهيدًا لصرفها بشكل منفرد، ثم تحت عنوان إعادة جدولتها يتمّ تخفيضها، وهو بالتالي تخفيض لرواتب المتقاعدين بشكل غير مباشر.
هذا وكان معهد التمويل الدولي قد صنّف البحرين الثالثة بين الدول العربيّة من حيث حجم الدين العام كنسبة مئويّة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، بعد السودان ولبنان، وقد بلغت نسبته % 100.19.
