أطلقت منظّمة العفو الدوليّة حملة توقيع لوقف تنفيذ الإعدام بحقّ معتقلَي الرأي ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى» على خلفيّة قضايا سياسيّة.
وأوضحت المنظّمة أنّ الحملة موجّهة إلى آل خليفة ومن يسمّى وزير العدل لإسقاط الحكم والاتهامات عن المعتقلَين ولا سيّما أنّهما ضحيتا تعذيب، وخضعا لمحاكمات غير عادلة.
وكانت محكمة الجور الخليفيّة قد أيّدت يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020 حكم الإعدام بحقّ ضحيتيّ التعذيب، معتقلي الرأي «محمد رمضان وحسين موسى»، بعد تأجيل النطق بالحكم عدّة مرّات، لاستغلال قضيّتهما وفق ما تفرضه التطوّرات الراهنة، آخرها اغتيال القائدين «سليماني والمهندس»، واستشعار آل خليفة الرعب من ضربة إيرانيّة متوقّعة على القاعدة الأمريكيّة التي يحتضنونها في منطقة الجفير.
وتجدر الإشارة إلى أنّه حكم على رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على خلفيّة اتهامهما زورًا بقضيّة قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014، وفي 2015 أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة حكميّ الإعدام بحقّهما، وأحالت قضيّتهما إلى حمد بن عيسى للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتحيل قضيّتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما.
