طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- الكيان الخليفيّ بحظر أحكام الإعدام نهائيًا، وإعادة محاكمة ضحيتي التعذيب معتقلي الرأي «محمد رمضان وحسين موسى»، بعد تثبيت حكم الإعدام بحقّهما.
وكانت مصادر حقوقيّة قد ذكرت أنّ النطق بتأييد حكم الإعدام يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020 بحقّ رمضان وموسى لم يستغرق سوى أقلّ من دقيقة؛ ثمّ غادر القاضي غير الشرعيّ الجلسة بشكل سريع، ومن دون السماح لهما بالإدلاء بأيّ كلمة.
يذكر أنّ هذا القرار يأتي بعد تأجيل النطق بالحكم عدّة مرّات، لاستغلال قضيّتهما وفق ما تفرضه التطوّرات الراهنة، آخرها اغتيال القائدين «سليماني والمهندس»، واستشعار آل خليفة الرعب من ضربة إيرانيّة متوقّعة على القاعدة الأمريكيّة التي يحتضنونها في منطقة الجفير.
تجدر الإشارة إلى أنّه حكم على ضحيّتي التعذيب رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على خلفيّة اتهامهما زورًا بقضيّة قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014، وفي 2015 أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة حكميّ الإعدام بحقّهما، وأحالت قضيّتهما إلى حمد بن عيسى للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتحيل قضيّتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما.
