لقي تأييد حكم الإعدام الذي أقرّته محاكم النظام الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة بحقّ ضحيّتي التعذيب معتقلي الرأي «محمد رمضان وحسين موسى»، اليوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، إدانة واسعة على صعيد المنظّمات الحقوقيّة.
فمنظّمة العفو الدوليّة قالت إنّ تأييد محاكم الاستئناف في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحقّ «رمضان وموسى» جاء بعد محاكمة جائرة للغاية اعتمدت بشدّة على «اعترافات» ملوّثة بالتعذيب.
وقالت المنظّمات الثلاث «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الانسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، ومنظّمة ريبيريف» في بيان مشترك إنّ «المعتقلَين رمضان وموسى أصبحا عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بعد تأييد الحكم في جلسة الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد تأجيلها نتيجة تسليط وسائل إعلام دوليّة الضوء على كيفيّة استغلال البحرين للعطل الرسميّة لإخفاء الأحكام القاسية التي تصدرها».
منظّمة «سلام»، من جهتها، أدانت تأييد الحكم، وطالبت النظام الخليفيّ بإصلاح النظام القضائيّ والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، كما حثت المجتمع الدوليّ على التحرك من أجل وضع حدّ لأحكام الإعدام وتنفيذها في البحرين.
مركز البحرين للحوار والتسامح دعا النظام الخليفيّ إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، التزامًا بالحقّ الأصيل في الحياة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلى ممارسة دوره في حثّ الحكومة على وقف هذه الانتهاكات وإلزامها بالتعهدات الدوليّة ذات الصلة.
يُذكر أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أكّد في بيانه الصادر يوم الأربعاء 8 يناير أنّ هذا الحكم يفتقر للشرعيّة تبعًا لكون كلّ ما يصدر من هذا النظام ومؤسّساته غير شرعيّ، ومرفوضًا شعبيًّا على أوسع نطاق، ولا يُساوي الحبر الذي يكتب به، وما هو غير صرخة خوف من نظام بات يدرك أنّه على شفير الهاوية، داعيًا إلى إعلان الرفض الشعبيّ لهذه الأحكام الظالمة والفاقدة للشرعيّة عبر مختلف الوسائل المتاحة.
