تعدّ البحرين الأولى في انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات الجماعيّة، ففي أبريل من عام 2011 أجريت محاكمة جماعيّة لـ405 معتقلين بسبب رفضهم النظام الخليفيّ الجائر في تظاهرات سلميّة، وفي عامي 2017 و2018 أجريت 5 محاكمات جماعيّة وتمّت إدانة 505 أشخاص، أمّا العام الحالي فقد شهد محاكمتين جماعيّتين الأولى لـ171 معتقلًا والثانية لـ138 معتقلًا.
وبحسب منظّمات حقوقيّة دوليّة فإنّ المحاكمات الجماعيّة الخليفيّة تفتقر للعدالة والنزاهة، وأنّها تصدر من محاكم تعمل للسلطة، سمتها التعذيب وانتزاع الاعترافات، وما يثير الاستهجان أنّها تستند إلى ما يسمّى قانون مكافحة الإرهاب وما ينتج عن ذلك، ففي أغلب الحالات يتم إسقاط الجنسيّة وإصدار أحكام المؤبد وتنفيذ الإعدام.
