أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدم استقلاليّة ما يسمّى مكتب الأمانة العامة للتظلمات في البحرين، وأكّدت في رسالة من مكاتب الإجراءات الخاصّة الأمميّة أنّ المكتب ليس مستقلًّا ولا يمكنه التحقيق بشكل ملائم في المخاوف المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ لأنّه يعتمد على وزارة الداخليّة في التمويل والسلطة، ويعتمد على وحدة التحقيق الخاصّة للادّعاء.
وأوضحت الرسالة أنّ هناك سجلًّا منخفضًا من الإحالات التي تمّ الادّعاء ضدّها بنسبة 5% فقط من قضايا انتهاكات مرتكبة من قبل موظفي الدولة، كما توجد مؤشرات على إسهام مكتب التظلمات في إهمال قضايا تجاوزات مرتزقة آل خليفة، ما يعزّز بيئة الإفلات من العقاب.
وأكّدت أنّ عمليّات الانتقام من موظفي وزارة الداخلية تمنع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تقديم شكاوى، إضافة الى عدم توافق ما يسمّى لجنة حقوق السجناء والمحتجزين مع الإرشادات لآليّة وطنيّة للوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب (PDRC)، والتي تبدي مخاوفها من عدم توفير الحماية الكافية لحقوق المحتجزين، في إجراء تحقيقاتها حول عمليات التعذيب.
