يبقى الشعب البحراني الصامد يعاني من ديكتاتورية النظام الخليفيّ الجائر، فالمداهمات والاعتقالات العشوائيّة وأحكام الإعدام والمؤبد التي تصدرها محاكمه الظالمة وغير الشرعيّة بتهم جاهزة وملفقة بحق النشطاء ومخالفي الرأي، حيث ملأت بهم السجون الخالية من أبسط حقوق الإنسان.
فما يسمّى بالعفو الملكي الذي أصدره الطاغية حمد لم يشمل المعتقلين السياسيين البحرانيّين، بينما شمل السجناء الجنائيين الأجانب والعرب، مستخدمًا هذا العفو في تضليل الرأي العام محليًّا ودوليًّا، على أنّهُ خاصّ بالمعتقلين السياسيين.
ويقبع آلاف الشباب وحتى الأطفال والشيوخ في سجون آل خليفة على خلفية سياسيّة بالرغم من المطالبات الدوليّة والحقوقيّة بالإفراج عنهم، أو توفير العلاج للمرضى منهم، ولكن الدكتاتوريّة الخليفيّة ترفض هذه المطالبات بل تزيد أعداد المعتقلين السياسيين يومًا بعد يوم بتهم كيديّة.
