كشفت عوائل عدد من المعتقلين المرضى أنّ الكيان الخليفيّ ما زال يعتقلهم ولم يفرج عنهم ضمن ما يسمّى بقانون «العقوبات البديلة»، علمًا أنّ غالبيّتهم قد قضوا في السجون الخليفيّة ما يزيد عن نصف المدّة، وتنطبق عليهم شروط هذا القانون.
عائلة المعتقل المريض بالسرطان «إلياس الملا» أوضحت أنّه أمضى نصف حكمه في السجن، حيث إنّه محكوم عليه بالسجن لمدّة 15 سنة على خلفيّة سياسيّة، مضى منها 7 سنوات و7 أشهر، ودعت عائلة المعتقل «محمد فرج» مريض التصلّب اللويحي المتعدّد إلى الإفراج عنه، وذكرت أنّه قضى 5 سنوات من 7 سنوات حكمت عليه بتهم كيديّة.
هذا وكان الكيان الخليفيّ قد لجأ إلى قانون العقوبات البديلة في محاولة منه لتبييض سجلّه الأسود في حقوق الإنسان، وخاصّة معتقلي الرأي المرضى الذين تناولتهم تقارير المنظّمات الحقوقيّة، إذ إنّه مستمرّ بحرمان من لا يزالون في سجونه من حقّهم في العلاج.
ففي هذا السياق طالبت عائلة معتقل الرأي «إبراهيم علي أكبر» بتوفير الرعاية الطبيّة له حيث إنّه أصيب بكسر في يده منذ ما يقارب الأسبوع، وحتى الآن لم يتم تقديم العلاج له، على الرغم من مراجعته عيادة السجن، وتمّ إعطاؤه تحويلًا لمستشفى السلمانيّة أو العسكريّ لتجبير الكسر، لكن إدارة السجن ترفض تحويله، وتتعمّد إهمال علاجه.
كما ذكرت عائلة معتقل الرأي «علي حسين علي حبيب» أنّه يعاني من السكلر الحاد ومن أمراض عدّة، وأُصيب في المدّة الأخيرة بتقرّحات شديدة بجسمه وحتى فمه، كما يشكو من آلام شديدة في الأذن وضعف في السمع، ولديه أيضًا ضعف نظر، ومع هذا ما زال محرومًا من العلاج والأدوية منذ أكثر من سنة، وحمّلت العائلة النظام الخليفيّ المسؤوليّة عن هذه الانتهاكات، وعن عدم منح ابنها المعتقل وغيره من المعتقلين حقّهم في العلاج والرعاية الصحيّة.
