أرجع اقتصاديّون أسباب تدنّي المستوى المعيشي للمواطن البحراني إلى تفاقم الدين العام بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي خلفتها السياسات الخليفيّة الفاشلة، وإهدار المال العام وثروات البلاد على المصالح الشخصيّة والمرتزقة والأسلحة والسجون والمعتقلات.
وتطرّق الاقتصاديّون إلى افتقار الشفافية وانتشار الفساد في المؤسسات الحكوميّة، حيث أعلنت ما تسمّى وزارة المالية في النظام الخليفي عن حجم الدين العام بأنّه تجاوز 13 مليار و983 مليون دينار، وأنّ عام 2028 سيشهد نفاد صندوق التقاعد.
وقد حوَّل النظام الخليفي الجائر المواطن البحراني إلى مدين يرزح تحت ضنك العيش وارتفاع الضرائب، إضافة إلى مضاعفة الديون كلّ عام، فيما ينعم الصهاينة المتحالفون مع آل خليفة بثروات البلاد لدعمه في قمع الثورة الشعبيّة ضدّ الفساد والظلم.
