يتمادى الكيان الخليفيّ في تصديقه أكذوبة قانون العقوبات، فبعد تطبيقه على مئات من الجنائيين واستثنائه آلاف المعتقلين السياسيين، أقدم على الإفراج عن 80 فقط من بينهم من تكاد محكوميتهم تنتهي قريبًا.
فقد قال معتقل الرأي «أحمد محفوظ» الذي شمله هذا القرار إنّه جاء في الوقت الذي تبقّى على مدّة إنهاء محكوميّته شهرين وأسبوع فقط.
هذا وكان النائب العام الخليفي علي بن فضل البوعينين قد أعلن عند فوز منتخب البحرين بكأس الخليج إنّه تمّ الإفراج عن جميع المعتقلين من صغار السنّ والبالغ عددهم 80 معتقلًا، عبر التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وذلك بناء على توجيهات من حمد عيسى آل خليفة، وفق زعمه.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تعجّ فيه السجون الخليفيّة بآلاف المعتقلين السياسيّين من بينهم أطفال ما زالوا وراء القضبان، إضافة إلى ست معتقلات لم يشملهنّ القرار على الرغم من مطالبات عوائلهنّ بذلك، وهو ما أكّده مركز البحرين لحقوق الإنسان موضحًا «أنّ نصيب المعتقلين السياسيّين بقضايا تتعلّق بحرية التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر»، وأنّ النظام الخليفيّ رفض عشرات الطلبات التي تقدّم بها أهالي المعتقلين أو وكلاء عنهم لاستبدال أحكامهم التي صدرت بحقّهم على خلفيّة سياسيّة.
