سيبقى ما يجري في البحرين اختبارًا حقيقيًّا لصدقيّة المجتمع الدوليّ والمنظمات الأمميّة، في محاسبة المسيئين لحقوق الإنسان، والوقوف بوجه النظام القمعي في محاولته تبييض الانتهاكات من خلال حفلات العلاقات العامة المبنيّة على المصالح الخاصة وليس مصالح الشعوب.
فبالرغم من تفنّن النظام الخليفي في أساليب القمع وإذلال المواطنين، تحاول الدول الداعمة له ان تغرز أسماء دول اخرى مرتكبة للانتهاكات او تتوق للديمقراطيّة لمغالطة الحقيقة أمام الشعب البحرانيّ والرأي العام، ولكن الشعب المنتفض يرفض أي تلميع للنظام الجائر ويطالبه بالرحيل.
وقد وصلت معاناة البحرانيّين داخل السجون والمعتقلات وخارجها إلى أسماع البرلمانيّين الأوربيّين، فبدأوا يطالبون حكوماتهم باتخاذ مواقف حاسمة ممّا يجري في البحرين من مجارز حقوقيّة.
