أيّدت محاكم النظام الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة حكمًا بسجن مواطن لمدّة 10 سنوات بتهمة التجمهر وحرق إطارات في منطقة المعامير بعد أن رفضت معارضته.
وكانت قد حكمت سابقًا بسجن 5 مواطنين لمدّة 10 سنوات، وآخر بالسجن 7 سنوات في قضيّة تجمهر وحرق إطارات وإحداث انفجارين في مكان الحريق، حيث زعمت النيابة الخليفيّة أنّ 15 متجمهرًا في منطقة المعامير قاموا في يونيو/ حزيران 2015 بإضرام النار بإطارين، وأحدثوا انفجارين، وحازوا مواد متفجّرة بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن، وذلك تنفيذًا لغرض «إرهابيّ»- وفق ادّعائها.
هذا وأيّدت حكمًا بالسجن ما بين 2 و5 سنوات بحقّ 5 مواطنين وذلك في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، حيث زعمت أنّهم متّهمون في الاشتراك بتهريب «مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائيّة»، رافضة طعونهم بهذه الأحكام.
