تتعرّض المرأة البحرانيّة لشتّى أنواع التهديد والاعتقال والتعذيب والمعاناة، وخاصّة الناشطات السياسيّات والاجتماعيّات والطبيبات والمعلّمات وربات البيوت وحتى طالبات المدارس والجامعات، كما يتعرّضن للتنكيل والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي الذي وصل إلى القتل في بعض الحالات، إلى جانب الفصل من العمل أو التوقيف عن الدراسة.
ويرى مراقبون أنّ هذه الحملة الموجّهة من النظام الخليفي للانتقام من المرأة البحرانية نتيجة الدور البارز الذي كان لها منذ بدء ثورة فبراير، ولإجبارها على التخلي عن هذا الدور والتراجع عن نشاطها الفاعل في الحركة الثوريّة، إضافة إلى زيادة الضغط على أطراف المعارضة للتراجع عن مطالبها العادلة.
النظام الخليفيّ من جهته يدّعي أنّه مناصر لحقوق المرأة ودعم التنمية المجتمعيّة كما قال من يسمّى وزير شؤون الإعلام، وأنّ المرأة البحرانيّة تمتاز عن غيرها في البلدان العربيّة بأنّها تمتلك جميع الحقوق ولها دور مهمّ في المجتمع.
