تستمرّ سياسات النظام الخليفيّ في تفضيل الأجنبي على البحرانيّ من خلال دفع تكاليف سكن الأجانب وتعليمهم وطبابتهم، فيما يعيش أبناء البلد الأمرّين، وثمّة معاناة طويلة في الحصول على لقمة العيش.
وقد انتقد مراقبون ومنظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة ما يقوم به النظام من هدر للثروات، فهناك الكثير من الدول الكبيرة والغنيّة تفرض رسومًا على تعليم الأجنبيّ لديها، ما آل خليفة فيرفضون ذلك، وبسبب هذه السياسات يزداد الضغط على الموازنة العامة، والذي ينعكس بدوره على المواطن.
وأرجعَ المراقبون تفضيل الأجنبيّ على البحرانيّ إلى سياسة حكوميّة متعمّدة تصل إلى حدّ التجنيس السياسيّ والتغيير الديموغرافيّ على حساب البحرانيّين الأصليّين، لذلك فاستمرار السلطة بهذا الإجراء يدفع أبناء البلد إلى إعلان ثورتهم ضدّ آل خليفة الذين يعيثون في البلاد فسادًا.
