أعرب «معهد البحرين لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ من قرار المحاكم الخليفيّة غير الشرعيّة تأجيل نطق الحُكم في قضيّة المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى» إلى 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو يوم الاحتفال بأعياد الميلاد.
المعهد قال عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ هذه مسألة تثير قلقًا كبيرًا، حيث يبدو أنّ التأجيل يعكس الحالات السابقة التي حاول فيها القضاء الخليفيّ إخفاء الأحكام المثيرة للجدل، خاصّة أنّ هذه الأيّام يكون الغرب ووسائل الإعلام مشغولين باحتفالات عيد الميلاد.
وأشار إلى الحكم الذي صدر بحقّ الحقوقيّ نبيل رجب القاضي بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بنشر عدد من التغريدات وذلك ليلة رأس السنة لعام 2018، وكذلك إعدام ضحيتي التعذيب «علي العرب، وأحمد الملالي» أثناء العطلة الصيفيّة في أمريكا وأوروبا.
«المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان» من جهته قال إنّ النظام الخليفيّ ما زال يستخدم «القضاء» كأداة استفزازيّة وانتقاميّة بحقّ سجناء الرأي، وهو أداة للقمع عبر إصدار أحكام قاسية وغير عادلة تصل إلى حدّ الإعدام، على خلفيّة اتهامات سياسيّة تُعدّ باطلة، مطالبًا بإلغاء حكم الإعدام بحقّ المعتقلَين «محمد رمضان، وحسين موسى»، وإعادة محاكمتهما وفق المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة.
