تشكّل المحاكمات الجماعيّة في البحرين عنوانًا بارزًا لعدم نزاهة القضاء؛ لافتقارها لمعايير العدالة المطلوبة، فهي مجرّد عقوبات جماعيّة.
ويرى مراقبون أنّ عدم مصداقيّة القضاء وتسييسه من النظام الخليفيّ، وخاصة بحقّ الناشطين والسياسيّين ينعكس على الإجراءات القضائيّة مثل محاكمة 169 مواطنًا بأحكام كيديّة وملتبسة وتثبيتها بالرغم من افتقاد الأدلّة والبراهين، كما أنّ محاكم الاستئناف ليست إلا شكليّة فهي تؤيّد تلك الأحكام إرضاء للنظام الفاشي.