تسعى ما يسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» باستمرار إلى تغطية جرائم الكيان الخليفيّ عبر تشويه الحقائق ونشر الأكاذيب لتبييض صورته.
وفي هذا السياق زعمت أنّ شكاوى معتقل الرأي حسين السهلاوي بسوء المعاملة هي إجراءات إداريّة تقع ضمن الجزاءات التأديبيّة، مدّعية أنّها تواصلت مع المعنيّين في الجهات المختصّة، حيث «تبيّن بأنّ الإجراءات الإداريّة التي طُبّقت على النزيل تقع ضمن الجزاءات التأديبيّة المنصوص عليها في قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل ولائحتها التنفيذيّة المرافقة لها، وذلك نتيجة تكرار ارتكابه لعدّة مخالفات إداريّة»، وفق ادّعائها.
وكانت والدة حسين قد طالبت الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة بالتدخّل بإنهاء ما يتعرّض له من اضطهاد ممنهج حيث يقبع في السجن الانفراديّ منذ عامين، وهو محروم من حقّه في الزيارة والاتصال، وبحمايته من التهديدات المستمرّة، حيث إنّ إدارة سجن جو تضيّق عليه باستمرار كما أنّه يتعرّض لتهديد مباشر من المرتزقة والسجناء الجنائيّين.
يُذكر أنّ معتقل الرأي حسين السهلاوي قضى محكوميّته بالسجن 7 أعوام في قضايا ذات دوافع سياسيّة، ثم استُحدثت ضدّه قضيّة جديدة فيما يعرف بأحداث مارس/ آذار في سجن جوّ، والتي حُكم فيها بالسجن لمدّة 10 سنوات بعد الاعتداء من مرتزقة السجن على المعتقلين.
