استمرارًا بهدر ثروات الشعب البحرانيّ، يوزّع الطاغية حمد الأموال على ما يسمّى مجلس النوّاب الذي هو شكليّ وليس له أيّ سلطة أو صلاحيّة، فالمواطن البحراني لم يجد أيّ إنجازات تذكر من هذه المؤسسة التي يحصل النائب فيها على (4750) دينار، أي ما يعادل (12،600) دولار كمكافآت، وهي أعلى مكافأة تمنح لنائب في العالم.
فعمل البرلمان هو الموافقة على قرارات الحكومة وقوانينها، وليس له الحقّ في الاعتراض، وقانون الموازنة العامة دليل على ذلك، حيث إنّه وافق على رفع الدعم عن المواد الأساسيّة التي يعتمد عليها المواطن في عيشه، لذلك كان حقًّا على الشعب البحراني أن يقاطع الانتخابات لأنّها تضيف مؤسّسة إلى مؤسسات النظام لنهب الثروات ومصادرة الحقوق.
إلى ذلك علَّل الإعلاميّ الأستاذ علي صالح ضعف أداء مجلس النواب بسبع مواد دستورية وضعها الخليفيون لعرقلة عمله وجعله شكليًّا، فيما أشار الأمين العام السابق لجمعيّة وعد الأستاذ إبراهيم شريف إلى أنّ شعار مجلس النواب الآن هو (جيب المواطن أوّلًا) وليس كما يقال (المواطن أوّلًا).
