شهد شهر نوفمبر حالات اعتقال واستدعاء بين صفوف المواطنين غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 40 معتقلًا إلى جانب عدد كبير من المواطنين استدعوا إلى التحقيق في مكاتب مبنى التحقيقات الجنائيّة.
وأوضحت الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ أنّ الحملة البوليسيّة لم تتوقّف بل توسّعت أنماطها، ويحتلّ أسلوب الاقتحامات المرعبة في أوقات الليل وساعات الفجر المرتبة الأولى، حيث تطوّق منافذ المناطق المستهدَفة ومن ثم يتمّ اقتحام المنازل، ولا يحصل المختطفون جرّاء هذه المداهمات في الغالب إلّا على اتصال لثوانٍ، ولا يذكرون فيه أيّ معلومات، كما لا يسمح للمحامي بمقابلتهم.
ويأتي بعده النمط الثاني الذي يواكب التقنية الإلكترونية الحديثة والتي غابت عن خدمات عديدة ونمت في المجال الأمني، وفق تعبيرها، حيث تصل رسالة نصيّة بعنوان إحضاريّة، ولا يذكر فيها سبب الاستدعاء، ولا يشار إلى إمكانية حضور المحامي.
ولفتت الصائغ إلى أنّ أحد المواطنين المُفرج عنهم بعد أن أنهى محكوميّته البالغة 5 سنوات تلقّى رسالة للمثول للتحقيق، وتبيّن أنّ الإحضاريّة تتعلّق باتهام جديد بالتجمهر، وحين نفى الاتهام، اقترح عليه المحقّق العمل معهم كنوع من الابتزاز، ولمّا رفض ذلك أُجبر على التوقيع على تعهّد بالحضور في حال الطلب.
